ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و عرض ادب

احتراماً در نامه قبلی رسیدیم به ادعای یک سرهنگ فرضی به نام مهدوی راجع به گرفتن دستور شفاهی از “قاضی کشیک جناب قدمی” با استناد به ماده ۳۴ ق.آ.د.ک.

گذشته از آن که “جناب قدمی” دادیار اجرای احکام است و در نتیجه نمی توانسته در عصر روز جمعه ۱۷شهریور ۱۴۰۲ بازپرس کشیک دادسرای ساری بوده باشد؛ که این موضوع به آسانی قابل بررسی است، و اما ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.

جناب قاضی القضات، خودتان ملاحظه کردید که آن گزارش جعلی از ماموریت فرضی پلیس ۱۱۰ فاقد امضای مقام قضائی بود. آن بی شرف ها یک “صورتجلسه دستور قضایی مورخ ۱۷ /۶ /۱۴۰۲″ را هم در پرونده گذاشته اند که آن هم فاقد امضای مقام قضائی است!!! آن صورتجلسه ضمیمه است.

این به اصطلاح صورتجلسه فقط به امضای غلام رضا خدادادی و شهرام قربانی رسیده. کاملاً مشخص است که امضای سرهنگ مهدوی جعل شده، یعنی یک دایره ای بجای امضای او کشیده اند. نام یک استوار یکم مجتبی قلی نیا را هم آنجا نوشته اند ولی او امضا نکرده. این صورتجلسه هم به خط شهرام قربانی است. زیرا مسلم است این صورتجلسه توسط یکی از دو نفری نوشته شده که آن را امضا کرده اند. از آنجائی که در پرونده نامه ای خطاب به  “ریاست محترم اداره اطلاعات نیروی انتظامی استان” و با امضای سرگرد غلام رضا خدادادی و با مهر فرماندهی انتظامی بخش پایین هولار نیز در پرونده موجود است که به احتمال زیاد با دستخط خود خدادادی است لذا شکی باقی نمی ماند که آن صورتجلسه جعلی دستور قضائی به خط شهرام قربانی است.

ما از لحظه اول دستگیری خواستار انتقال به دادسرای کشیک شدیم. مسلم است که اگر آنها دستور شفاهی از بازپرس کشیک داشتند خودشان پیشقدم این انتقال می شدند و برای خودشان جرم بازداشت خودسرانه را درست نمی کردند. آنها حتی فردای دستگیری نیز ما را به دادسرا نبردند و بعد از این که ۱۰ ساعت دیگر ما را در مقر پلیس آگاهی بازجوئی و شکنجه کردند سرانجام چمانی را به آنجا آوردند تا ادامه اعمال خودسرانه شان را به او بسپرند.

جناب قاضی القضات، ملاحظه می فرمائید که کل این پرونده با هجوم ۱۰ آگاهی چی و ۶ مامور پاسگاه هولار بدون حکم قضائی تشکیل شده!! آنها بدون دستور قضائی به ما یورش بردند، بدون دستور قضائی ما را تفتیش کردند، بدون دستور قضائی ما را به پاسگاه هولار و سپس به مقر پلیس آگاهی بردند، بدون دستور قضائی ۲۴ ساعت ما را گرسنه و تشنه تحت شکنجه قرار دادند، بدون دستور قضائی به ما دستبند و چشم بند زدند، بدون دستور قضائی ما رابه بازداشتگاه پلیس آگاهی بردند، بدون دستور قضائی دفاتر یادداشت ما و موبایل های ما را بررسی کرده و برعلیه ما استفاده کردند و بعد از ۲۴ ساعت بازجوئی خوسرانه از ما چمانی را که ظاهراً ماشین امضای خودشان در دستگاه تحت امر شماست به مقر خودشان آوردند تا به دستور آنها برای ما حکم بازداشت ۳۰ روزه صادر کند.

مسلم است که چمانی از همان ابتدا می دانسته که این پرونده بدون دستور قضائی تشکیل شده، خودش آن را تشکیل داده بوده. بیخود نیست که به درخواست حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر ارائه دستورهای قضائی موجود در پرونده وقعی نگذاشته. بیخود نیست که برای نجات خودش و باندش متوسل به یک استفتای مکارانه می شود و دست رهبری را هم داخل لجن ساخته و پرداخته خودش فرو می برد.

مسلم است که دادستان ساری از همان ابتدا می دانسته که پرونده ساخته شده فاقد دستور قضائی است، و می دانسته که چمانی در مقام دادیار صلاحیت صدور حکم بازداشت ۳۰ روزه را نداشته. ولی بجای این که وظیفه اش را انجام داده و پرونده ساخته شده را ببندد و عوامل پرونده سازی را هم به دست قانون بسپارد به چمانی ترفیع می دهد، آنهم به صورت شفاهی! آخر در آن دهات کسی سواد خواندن و نوشتن ندارد!

مسلم است که مستر ضاد “کارشناس فرقه های ضاله” اداره اطلاعات ساری (واجا) که با چمانی “هماهنگ” است خوب می دانسته که این پرونده باجناق هایش در آگاهی فاقد دستور قضائی است، ولی در نهایت رذالت از اعتماد ما به وزارت اطلاعات سوء استفاده کرده و چندین صفحه دیگر خودش به این پرونده رذیلانه اضافه کرد. او در ابتدا به ما گفت که نمی تواند درباره آن ۲۴ ساعت اول اظهار نظر کند چون در جریان آن نیست، ولی در پایان بازجوئیش از من پرسید “آیا یک پنل خورشیدی ارزشش را داشت؟”. یعنی که او حتی کوچکترین جزییات آن ۲۴ ساعت اولیه را می دانست. او حتی در مقابل سوال یکی از پژوهشگران که از او پرسیده بود “چه جرم مشهودی دیدند که ما را دستگیر کردند؟” بقدری کنترل خود را از دست داد که دستور داد به آن خانم پابند قپانی بزنند.

مسلم است که یاسر عسکری معاون اظهار نظر دادسرای عمومی و انقلاب ساری که کیفرخواست چمانی را تائید کرده بخوبی می داند که این پرونده بدون حکم قضائی اولیه تشکیل شده ولی با اینهمه آن کیفر خواست را تائید می کند.

مسلم است که قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب که هم اکنون این پرونده را در دست بررسی دارد می داند که اگاهی چی های ساری و پاسگاه هولار آن را بدون دستور قضائی تشکیل داده اند ولی تا اینجای کار که به روی خودش نیاورده و فقط در صدد تسریع رسیدگی برآمده.

جناب قاضی القضات، وکیل ما قبلاً دو بار لایحه عدم صلاحیت در پرونده گذاشته، یک بار خطاب با بازپرس و یک بار خطاب به قاضی، با این استدلال که همه جرم های فرضی مورد اتهام در تهران صورت گرفته اند، ولی آنها وقعی ننهادند. آنها خوب می دانند که به محض این که پرونده به دست یک قاضی بی طرف برسد اولین چیزی را که او چک خواهد کرد همین دستور قضائی اولیه خواهد بود.

با اینهمه وکیل ما لایحه دیگری خواهد نوشت و براساس این واقعیت که این پرونده ساخته و پرداخته شده بدون دستور قضائی اولیه است خواستار بسته شدن آن خواهد شد. بزودی خواهیم دید که آیا به این ترتیب این پرونده بسته می شود یا این که به صورت “پس رویدادی” معمول آنها آن صورتجلسه جعلی دارای امضای مقام قضائی خواهد شد. ما این مدارک را به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت و اطلاعات ناجا و بازرسی ناجا و دفتر رهبری هم ارائه خواهیم کرد تا وقتی که احیاناً آن صورتجلسه جعلی دارای یک امضای “پس رویدادی” مقام قضائی شد سند و مدرک کافی در اختیار داشته باشیم.

با تشکر و احترام

دکتر میترا کدیور

۰۲/۸/۱۸ 

پیوند کوتاه به این مطلب: