ریاست محترم قوه قضاییه

با درود و عرض ادب

احتراماً به عرض می رسانم که در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۲ در بخش ۱۶ این نامه ها اینجانب لایحه خود خطاب به دادیار/بازپرس پرونده را خدمت جنابعالی تقدیم کردم زیرا بیم آن می رفت که نتوانم از زندان آن را ارسال کنم و همچنین می خواستم جنابعالی نیز در جریان جزییات آن قرار بگیرید تا بیشتر متوجه ابعاد این پرونده سازی بی شرمانه در دستگاه تحت امرتان قرار بگیرید. در آن لایحه من نوشته بودم:

  “این که ما به «عضویت در فرقه ناشناخته میترائیسم» نیز متهم شده‌ایم موضوع را تبدیل به شوخی می‌کند. خب اگر چیزی ناشناخته است یعنی که نه در قرآن وجود دارد نه در رساله‌های آیات عظام نه در قانون اساسی وجود دارد و نه در قانون جزا. آنوقت چگونه جنابعالی آن را جرم انگاشته‌اید و ما را به آن متهم کرده‌اید؟! اصلا خود شما می‌دانید میترائیسم چیست؟ شاید بهتر باشد در زمان تفهیم اتهام این دانش خود را نیز به ما تفهیم کنید تا اقلا بدانیم شما چه برداشتی در ذهن داشته‌اید که از آن یک فرقه و یک اتهام ساخته‌اید.“

همانطور که انتظار داشتم آقای چمانی اولین نفری بود که آن نامه را خواند و طبعاً بسیار مشوش شد. او در صدد برآمد که اتهام زنی بی شرمانه خود را لاپوشانی کند و از آنجائی که نه می توانست متن قرآن را تغییر دهد و نه قانون اساسی و قانون جزا را لذا به این فکر افتاد که شانس خود را در تنها گزینه باقی مانده یعنی گزینه “رساله های آیات عظام” امتحان کند! یعنی او تصمیم گرفت که همان روز جای خالی این مطلب را در رساله های آیات عظام پر کند و برای این کار هم به سراغ شخص اول مملکت رفت!! یعنی بعد از این که ۲۵ روز بود که ما را به زندان انداخته بود رفت تا دست رهبری را هم داخل لجن خویش فرو برد. او در همان روز ۱۲ مهر با ابتکار خودش یک استفتا را در وبسایت ایشان ثبت کرده و جواب آن را هم با “هزینه شخصی خودش” به اوراق پرونده اضافه کرد!!

در بخش ۱۹ این نامه های سرگشاده که با عنوان “آلوده کردن رهبری!” منتشر شد من به آن جلسه رسیدگی موبایلی اشاره کرده و نوشته ام:

“نقطه اوج آن جلسه زمانی بود که اتهام برره ای «عضویت در فرقه ناشناخته میترائیسم» مطرح شد. پاسخ داده شد که «خب اگر چیزی در ادبیات قضایی ناشناخته است یعنی اینکه نه در قرآن وجود دارد نه در رساله های آیات عظام، نه در قانون اساسی و نه در قانون جزا؛ آن وقت شما چگونه از یک چیز ناشناخته جرم ساخته اید و اتهام زده اید؟» و جواب جناب بازپرس: «البته من از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء کرده ام، وقتی جوابش بیاید در پرونده می گذارم»!!! «عجب! پس شما اول اتهام می زنید بعد استفتاء می کنید؟! اول زندانی می کنید بعد استفتاء می کنید؟!»

جناب قاضی‌القضات، عرض کرده بودم که همه چیز در این استان آدم فضایی ها «پس رویدادی» است، حالا دیگر با سند و مدرک موثق می‌توان آن را اثبات کرد و قطعا من این سند را از همین طریق – و طرق دیگر- در اختیار جنابعالی قرار خواهم داد.“

همچنین من برای وکیلمان و برای همکارانم در زندان توضیح داده بودم که آن چیزی که در این استفتا مهم خواهد بود نه جواب استفتا بلکه سوال آن است. این که چه سوالی بکنید و چگونه آن سوال را بکنید تا بتوانید جواب مورد نظرتان را بگیرید. حال متن استفتا و آنالیز آن:

عده ای از افراد در قالب انجمن های روانشناسی: یعنی که او کاملاً می داند که ما یک NGO هستیم.

اقدام به بیان و آموزش عقاید: او هیچ مدرکی برای این اثبات این ادعا ندارد، این که ما “عقایدی” را آموزش می دهیم. ضمناً “بیان” عقاید با “آموزش” آن عقاید هم فرق اساسی دارند و طلابی که مثلاً در چارچوب مبارزه با عقاید بهائیت فعالیت می کنند چاره ای ندارند جز این که اول آن عقاید را بیان کنند!

مکتبی تحت عنوان میترائیسم: ایشان هیچ دلیلی برای وجود چنین مکتبی ارائه نمی دهد و تا اینجای کار این به اصطلاح مکتب فقط از ذهن مریض آن آگاهی چی شکم گنده بنفش تراوش کرده. حتی متخصص فرقه شان هم حرف خودش را پس گرفت؛ چون شعورش بیشتر از چمانی است.

که ریشه در غیر اهل کتاب داشته و برگرفته از عقاید ایران باستان می باشد: او برای مکتب فرضی خودش یک سری خصوصیات قائل می شود تا بتواند جواب مورد نظرش را بگیرد. یعنی اگر او بجای کلمه میترائیسم کلمه “لواشک آلو” را هم بکار می برد باز جواب مورد نظرش را می گرفت! نکته آن “غیر اهل کتاب” است.

در فرض دعوت ایشان جهت آموزش این عقاید به دیگران: برای خودش هم هنوز موضوع “فرض” است ولی بعد از دریافت جواب استفتا انقدر ذوق زده می شود که فرض خودش را اثبات شده تلقی کرده و ختم “دادرسی!” را اعلام می کند!!

توسط فرد مسلمان: او می داند که از لحاظ شرعی انجام بعضی کارها توسط مسلمانان جایز نیست. این را هم خوب می داند که ارتکاب جرم مسلمان و غیرمسلمان نمی شناسد ولی سعی می کند یک جواب شرعی برای مقوله ای بگیرد که در چارچوب قانون جزاست.

حکم مسئله (آموزش عقاید میترائیسم) از حیث حرمت یا اباحه چه بوده: او خلط کردن شرع و قانون را ادامه می دهد و دنبال جواب خودش در چارچوب “حرمت” است تا بعداً آن را به “جرم” تعمیم دهد.

وجه دریافتی قابل ارتزاق می باشد یا خیر؟ او مطمئن نیست که از جملات بی سروته قبلی جوابی بگیرد ولی می داند وقتی سوال در چارچوب ارتزاق نان حلال باشد حتماً جواب می گیرد.

و… بینگو… جواب مورد نظر ساطع می شود:

ترویح عقاید مذکور حرام است

حالا ایشان چگونه از یک امر فرضی ناشناخته اثبات نشده حرام یک جرم می سازد و ما را ۳۰ روز به زندان می اندازد همان شاهکاری است که در دستگاه تحت امر جنابعالی اتفاق می افتد.

خوردن گوشت مردار هم حرام است آیا یک جرم هم هست؟ تازه خوردن فرضی یک مردار ناشناخته!

دروغ و غیبت و سخن چینی هم حرام است آیا جرم هم هست؟

یعنی که مقام قضائی دستگاه شما نمی داند که جرم ها در مجلس است که جرم انگاری می شوند نه در استفتاها؟؟!! و این که هر حرامی جرم نیست و بعضی وقت ها هم هر جرمی حرام نیست (جرم های در ارتباط با مواد مخدر)؟

و اینها مطالبی است که در خود وبسایت رهبری هم آمده است. در آنجا قبل از این که بتوانیم سوال خود را ثبت کنیم این توضیح را می خوانیم:

«توجه: این بخش فقط پاسخگوی سوالات عام فقهی است؛ و از پاسخگوئی به موارد زیر معذوریم.

• مسائل تربیتی، اعتقادی، تفسیری، تاریخی یا سوال از فلسفه و دلیل حکم شرعی
• سوال درباره اشخاص و گروهها
• مسائل نزاعی و یا قضائی
• سوالاتی که جنبه تحقیقاتی و پژوهشی دارد
• طرح مشکلات معیشتی و یا درخواست کمک و مانند آن
• سوالاتی که مربوط به حسابرسی خمس، اجازه مصرف و یا دستگردان خمس باشد
• مسائل فرضی که مورد ابتلای مکلف نیست»

توجه: این بخش فقط پاسخگوی سوالات عام فقهی است: یعنی این که فقه تبدیل به قانون شود راه درازی است که از یک انقلاب مشروطه گذشته و این را خود دفتر رهبری اول از همه می داند!! ولی نه چمانی!

در وبسایت رهبری بطور اخص تاکید شده که از پاسخ به “مسائل نزاعی و قضائی” معذورند ولی این چمانی بی شرم سوال قضائی خودش را در قالب “متفرقه” مطرح می کند! یعنی دفتر استفتائات مقام معظم رهبری اولین کسانی هستند که می دانند جرم ها را مجلس تعیین می کند نه استفتائات!

همچنین تاکید شده که از پاسخ به “سوال درباره اشخاص و گروهها” معذورند. یعنی این که نمی توان از آن دفتر راجع به عملکرد انجمن فرویدی سوال کرد. در نتیجه او صحبت از “عده ای افراد در قالب…” می کند.

از همه مهمتر این که دفتر استفتائات ” سوالاتی که جنبه تحقیقاتی و پژوهشی دارد”را هم مستثنی می کند و به آنها پاسخ نمی دهد. حال آن که ما برای انجام یک پروژه تحقیقاتی در امامزاده علی بودیم و چمانی هم آن را خوب می داند!

و این که “•  مسائل فرضی که مورد ابتلای مکلف نیست”هم پاسخی نمی گیرند. یعنی اگر چمانی مقوله “ارتزاق” را مطرح نمی کرد لاطائلات اولیه اش هیچ پاسخی نمی گرفتند و مسائل فرضی ای بودند که مورد ابتلای مکلف نبودند.

در واقع چمانی در قالب یک مکلف یک سوال متفرقه کرده، بجای این که در سمت مقام قضائی یک سوال قضائی بکند. اما جواب گرفته شده را نه به عنوان یک مکلف بلکه به عنوان یک مقام قضائی در پرونده چپانده و ختم دادرسی را هم اعلام کرده!!

اما از همه مهمتر این که در کلیه موارد پاسخ به استفتائات دفتر رهبری جمله زیر اضافه می شود:

“این پاسخ متناسب با سؤال شما و فقط برای شما آماده شده است انتشار آن بدون هماهنگی ممنوع است.“

و او این جواب را داخل یک پرونده قضائی می گذارد در حالی که اجازه انتشارش را هم نداشته چه برسد به اجازه استفاده از آن را!!!!

جناب قاضی القضات، دیگر چه سندی لازم است تا اثبات شود که در دادگستری مازندران این خود قانون است که هر روز اعدام می شود؟!

با تشکر و احترام

دکتر میترا کدیور

۰۲/۸/۱۴

پ ن: برای جلوگیری از اطاله کلام در بخش بعدی صفحات پرونده را که در آن چمانی با استناد به این استفتا ختم “دادرسی!!” را اعلام کرده منتشر می کنم.

پیوند کوتاه به این مطلب: