ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و عرض ادب
احتراماً همانطور که قبلاً عرض کردم این که یک تعدادی آگاهی‌چی برای حفظ بیزنس کثیفشان دست به توطئه و پرونده‌سازی بزنند یک چیز است و این که یکی دو تا اطلاعاتی با آنها همدستی کنند چیز دیگری است. کاری که مستر ضاد در این پرونده کرد را اگر در یک کشور دیگر اتفاق می‌افتاد آن شخص به جرم خیانت به کشور محاکمه می‌شد. بخاطر همین هم هست که من هنوز هم راجع به او مصدع اوقات گرانبهای جنابعالی می‌شوم.
در تاریخ ۹ مهر که سرانجام وکیل ما توانست پرونده را مطالعه کند به ویژه بخش مربوط به گزارش این مستر ضاد را یادداشت برداری کرده بود. او در این گزارش ما را به تشکیل فرقه ناشناخته میترائیسم متهم کرده بود و در همین گزارش هم بود که من متهم شده بودم به این که نام یکی از خدایان باستانی اعراب به اسم «رحمانان» داخل متن اسلام شده!! خانم وکیل از این اتهامات کاملاً مشوش شده بود و فکر می‌کرد باید درباره آنها مطالعه کند. اما نیازی به مطالعه فوق برنامه ایشان نشد و جناب مستر ضاد بعد از خواندن متن لایحه من – که هم در بخش ۱۶ این سلسله نامه‌ها در تاریخ ۱۲ مهر چاپ شد و هم اصل آن در تاریخ ۱۵ مهر به خود بازپرس داده شد – متن گزارششان را تغییر دادند و دیگر نه حرفی از میترائیسم زدند و نه کلمه‌ای راجع به «رحمانان»!! عنوان بخش ۱۶ «محاکمه گالیله در سده ۲۱ یا محاکمه روانکاوی و دانشگاه هاروارد!» بود.
در نتیجه در تاریخ ۱۹ مهر که ما اجازه مطالعه پرونده را پیدا کردیم گزارش این جناب «کارشناس فرقه» وزارت اطلاعات به صورت زیر بود:
۱-مشخصات متهمه
۲-نشانی دقیق
۳-سابقه کیفری قطعی و یا پرونده مفتوح قضایی در مراجع کیفری:
۱-اخلال در نظم عمومی ۲- هتک حرمت و افترا و توهین ۳- عضویت در حزب توده ایران
۴-اتهامات وارده به متهمه از طریق ارتکاب رفتار مجرمانه
۱-ایجاد گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور ماده ۴۹۸
۲-فعالیت آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام
۵-تاریخ و محل ارتکاب جرم: ۱۴۰۲/۶/۱۷
۶-تاریخ و محل احضار یا دستگیری متهمه و اتفاقات حین دستگیری اعم از استنکاف، فرار، درگیری، توهین و …:
۱۴۰۲/۶/۱۷ محل دستگیری امامزاده علی شهرستان ساری
پیدا کنید پرتقال فروش (فرقه یاب) را!!!
او به عنوان کارشناس فرقه به این پرونده راه یافته و گزارش کارشناسی‌اش هم به عنوان یک کارشناس وزارت اطلاعات مورد استفاده مقامات قضائی قرار خواهد گرفت و او این گونه جایگاهی را که در این کشور به او داده شده است لجن مالی می‌کند.
او صحبت از «سابقه کیفری قطعی و یا پرونده مفتوح قضایی در مراجع کیفری» می‌کند و بلافاصله ادامه می‌دهد «عضویت در حزب توده ایران»!! از آنجائی که حزب توده دهه هاست که منحل شده در نتیجه هیچ پرونده مفتوحی در رابطه با عضویت در آن نمی‌تواند وجود داشته باشد – این هم مثل فرقه ناشناخته می‌ماند، حزب ناموجود!! – اگر هم سابقه کیفری قطعی در خصوص عضویت در حزب توده هست که خب باید آن را به عنوان مدرک داخل پرونده بگذارد!!! اما نه، او نیازی به این کارها ندارد. قرار که نبوده من این نامه‌های سرگشاده را بنویسم! قرار بوده خودشان ببرند و خودشان بدوزند! مگر آن کارمند وظیفه شناس اداره اطلاعات نگفته بود که با بازپرس هماهنگ هستند.
بعد هم مگر پرونده جاری داشتن جرم است؟ در اسلام و در قوانین مدنی لائیک اصل بر برائت است. او خود را در چه جایگاهی قرار داده که قبل از حکم قضائیِ قطعی خودش کسی را مجرم قطعی می‌داند و در قاب دستمال کارشناسی‌اش می‌نویسد؟؟ … با مقام قضائی هم که هماهنگ است!
او سابقه کیفری هتک حرمت و افترا را هم در همان قاب دستمالش چپانده در حالی که هرگز نه سابقه محکومیت و نه پرونده مفتوحی در این راستا وجود ندارد! … با مقام قضائی هماهنگ است و ازش مدرک نمی‌خواهند!
حالا می‌رسیم به اتهامات:
اتهامات وارده به متهمه از طریق ارتکاب رفتار مجرمانه
ایجاد گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور ماده ۴۹۸
فعالیت آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام
منظور از گروه همان NGO ای است که از وزارت کشور مجوز دارد، آنهم از سال ۱۳۸۵!!
منظور از فعالیت آموزشی هم همان کلاس‌هائی هستند که از ۲۲ سال پیش هر هفته برگزار می‌شوند!! و از ۱۷ سال پیش هم در قالب همین NGO قرار گرفته‌اند.( ۲.۵ سال تمام در وزارت کشور برای کلیه فعالیت‌های ما جلسه توجیهی برگزار می‌شد!). کلاس‌های انجمن جهانی روانکاوی!
لطفاً فکر نکنید این بابا از وجود NGO انجمن فرویدی بی‌اطلاع است. خیر، او در ادامه قاب دستمالش می‌نویسد:
«با توجه به اینکه متهمین اکثرا پزشک می‌باشند پیشنهاد می‌گردد به جای حبس تعزیری مجازات‌های جایگزین استفاده گردد و همچنین NGO انجمن فرویدی ایران پلمپ و لغو مجوز شده از ادامه فعالیت این انجمن جلوگیری به عمل آید.»!!
{ببین مستر ضاد (چون می‌دانم می‌‌خوانی)! حتی آموزش الفبای علم بیولوژی «مغایر با شرع مقدس اسلام» و قضیه آدم و حواست؛ برو ببین آیات عظام چه راه‌حلی پیدا کرده‌اند و گنده‌تر از دهانت حرف نزن! راستی همین آموزش علم بی‌همتای روانکاوی در کشورهای اسلامی دیگری همچون الجزایر و مراکش هم صورت می‌گیرد، حتی بدون حضور دائمی یک روانکاو عضو انجمن جهانی روانکاوی در آن کشورها. از وزارت متبوعت یک بورس مطالعاتی بگیر برو ببین آنها چه خاکی به سرشان می‌ریزند! البته تو که دردت اسلام نیست!}
حالا می‌رسیم به خوشمزه‌ترین قسمت این وجیزه بی‌شرمانه:
تاریخ و محل ارتکاب جرم: ۱۴۰۲/۶/۱۷
محل دستگیری امامزاده علی شهرستان ساری
یعنی گروه و کلاس‌هائی که ۲۲ سال است که موجودیت دارند و از ۱۷ سال پیش هم در پناه قانون جمهوری اسلامی و در قالب یک سازمان مردم نهاد هستند نیاز داشته‌اند به امامزاده علی پناه ببرند و کارهای مجرمانه‌شان را در یک روز جادوئی انجام دهند!! بعد ۱۶ مرد لباس شخصی و مامور ناجا برای این گروه و این کلاس ۲۲ ساله به ما حمله کردند؟؟ بعد آن دادیاری که با آن جناب هماهنگ است برای این گروه و این کلاس ۲۲ ساله به ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک استناد کرد و ما را به بازداشت ۳۰ روزه فرستاد؟؟!! بعد قاضی دادگاه انقلاب هم با استناد به همین ماده ۲۳۸ اعتراض ما را به قرار بازداشت رد کرد؟؟!!
{مستر ضاد! داری از کی حمایت می‌کنی و کدام بیزنس کثیف را لاپوشانی می‌کنی؟ چطوری یک کارمند معمولی دادگستری ساری چند کیلو طلا در خانه‌اش دارد؟ آن قبل از انقلاب بود که «کانادائی‌ها» گودین تپه ما را شخم می‌زدند؟ حالا همه چیز بومی‌سازی شده؟}
راستی این کارشناس فرقه بالاخره فرقه‌ای پیدا نکرد؟؟ بعد الان راجع به چی کارشناسی کرده؟؟ و چرا قاب دستمالش هنوز در پرونده است؟؟ چرا با این اتهامات غیر‌فرقه‌ای از یک کارشناس دیگر وزارت اطلاعات نظر نخواستند؟؟ کارشناس مرتبط با این اتهامات ندارند؟؟ یا آنها دیگر همشهری/ همدست نیستند و نظرشان به درد پرونده ساخته و پرداخته آگاهی‌چی‌ها نمی‌خورد؟؟ البته مطمئنم بعد از ۲۴ بخش از نامه‌های سرگشاده اکنون گزارش جدید و اتهامات جدیدتری از این مستر ضاد در آن پرونده موجود است. او قطعاً تا به حال همه تخصص‌های وزارت اطلاعات را پاس کرده و خودش به تنهائی یک وزارتخانه است!
با تشکر و احترام
دکتر میترا کدیور
۰۲/۸/۸
{ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری
صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف – آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.
تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.}
پیوند کوتاه به این مطلب:
کلیه حقوق سایت متعلق به انجمن فرویدی است