ریاست محترم قوه قضائیه
با درود و ادب
از شما اجازه می خواهم مطالبی را که تاکنون عرض کرده ام جمع بندی نمایم:
تعدادی خانم پژوهشگر – در حوزه باستان شناسی با رویکرد روانکاوی – برای بار سوم به یک مکان بسیار باستانی و ویژه مراجعه می کنند.
اهالی روستای مجاور همه رفت و آمدهای آنها را زیر نظر دارند و به شدت از حضور آنها احساس خطر می کنند.
دو مرد از اهالی آن روستا که دارای بی‌سیم هستند ۱۰ تن از همکارانشان را که از پلیس آگاهی هستند به سراغ آن خانم ها می فرستند.
آن آگاهی چی ها سر راه خود تعدادی از ماموران پاسگاه انتظامی هولار را هم با خود می آورند تا بعداً بتوانند ادعا کنند که پلیس ۱۱۰ به سراغ آن خانم ها رفته، یا یک «گشت معمولی» پلیس بوده – به ادعای دادیار چمانی.
پاسگاه انتظامی هولار نزدیکترین پاسگاه به آن محل باستانی نیست، در نتیجه نه «گشت معمولی» و نه ماموریت پلیس ۱۱۰ در آن مکان به این پاسگاه مربوط نمی شود.
هیچ مامور نسوانی همراه آن ۱۰ آگاهی چی و آن ۶ مامور یونیفورم پوش نبوده.
بعضی از آن ماموران یونیفورم پوش تا دندان مسلح بودند گوئی برای مقابله با اشرار یا داعش اعزام شده باشند.
آنها بدون ارائه حکم قضائی هم آن خانم ها را بازداشت کردند و هم کلیه اموالشان را ضبط کردند.
یکی از آن لباس شخصی ها به نام کامران مومنی – که بعداً خودش را از پلیس آگاهی معرفی کرد – در همان دقایق اول متوجه شد که یک توطئه ای در کار است و به همکاران خودش لعنت فرستاد و از آن خانم ها عذرخواهی کرد. او آن خانم ها را تا پاسگاه هولار همراهی کرد و بلافاصله همکارانش را ترک کرد.
وجود این سروان مومنی در میان آن افراد باعث شد که آنها شگرد معمولشان را که جاسازی مواد مخدر یا سلاح یا… در میان وسایل دستگیر شدگان است به کار نبرند.
در پاسگاه هولار وقتی متوجه شدند که آن خانم ها کاملاً با حقوق خود آشنا هستند خودشان را کنار کشیدند و آن خانم ها را با یک ون و همراه دو مامور نسوان به مکان نامعلومی فرستادند.
بعداً مشخص شد این مکان نامعلوم مقر پلیس آگاهی ساری است.
آن خانم ها در مدت ۲۴ ساعت در چنگال پلیس آگاهی بودند و مورد بازجوئی قرار می گرفتند، و چون شگرد معمول جاسازی مواد مخدر یا سلاح و … در مورد آن خانم ها انجام نشده بود آنها باید اتهام دیگری به آن خانم ها می زدند تا یورش خودشان را توجیه کنند.
آنها دفاتر یادداشت آن خانم ها – که در ان یافته هایشان را از سفرهای تحقیقاتی خود یادداشت می کردند – را زیرورو کرده بودند ولی چیز دندان گیری به دست نیاورده بودند.
آنها به وبسایت انجمن فرویدی نیز سر زده بودند و آنجا نیز با شکست روبرو شده بودند.
با اینهمه آنها با استناد به همین دفاتر و وبسایت یک سری اتهامات امنیتی را ردیف کرده بودند و می خواستند آنها را به این خانم ها بچسبانند.
مسئول آن خانم ها که بخوبی فهمیده بود که آنها از پلیس آگاهی هستند، و این که هیچ اتهامی که بتوان با استناد به آن اجازه مداخله به پلیس آگاهی را داد موجود نیست، به آن آگاهی چی ها گفت که اگر هم جرم امنیتی ای اتفاق افتاده باید به اداره (وزارت) اطلاعات ارجاع شود.
آن آگاهی چی ها خوب می دانستند که «این کارها بچه بازی است و کار وزارت اطلاعات نیست و کار نیروی انتظامی است». در نتیجه چیزی نداشتند که بخواهند به اداره (وزارت) اطلاعات ارائه دهند.
آنها اما یک همدست/همشهری در اداره اطلاعات داشتند که می توانستند از او کمک بگیرند.
این همدست/همشهری ولی «متخصص فرقه» بود نه متخصص تبلیغ علیه نظام!
در نتیجه آن آگاهی چی ها یک اتهام «عضویت در فرقه ناشناخته میترائیسم» را اختراع کردند تا بتوانند ورود همدست/همشهری شان را تسهیل کنند.
آنها برای تسهیل ورود این همدست/همشهری یک دادیار حاضر و آماده هم داشتند.
کاملاً قابل انتظار است که این «متخصص فرقه» هیچ فرقه ای پیدا نکرد ولی… بعد از ۲۰ ساعت بازجوئی و در گزارشی شش صفحه ای همان اتهامات مطرح شده از وبسایت انجمن و یادداشت ها را اثبات کرد!!!
یعنی بدون وجود این «متخصص» آن اتهامات از نظر وزارت اطلاعات «بچه بازی» می بود، ولی حالا با وجود او این اتهامات توسط «متخصص» همین وزارتخانه اثبات شده و مستوجب مجازات زندان شده بود!!!
معادل عمل آنها در پزشکی قانونی این است که مثلاً تشخیص جنون بجای این که توسط یک روانپزشک باشد توسط یک متخصص زنان و زایمان گذاشته شده باشد! و با این تشخیص کسی را به زور بستری کنند!
و معادل این عمل در قانون این است که قاضی بخوبی بداند که پزشک قانونی شان برای کار دیگری بوده ولی خودش را به آن راه بزند و آن «تشخیص» جنایت بار را به رسمیت بشناسد.
که آن قاضی در اتهاماتش – که در برگه ورود به زندان آمده – حرفی از فرقه نزند و اتهامات را آموزش مغایر با شرع مقدس اسلام و تبلیغ علیه نظام نوشته باشد ولی با یک «متخصص فرقه» این اتهامات را اثبات کند!
جناب قاضی القضات، موارد هولناک تری هم هست که در ادامه به عرض خواهم رساند. ولی بدانید که ظاهراً این نوع پرونده سازی ها در آن استان آدم فضائی ها یک کار معمول و مرسوم است. و بخاطر بیاوریم که به گفته اهالی در آن استان بزرگترین فعالیت گنج یابی و قاچاق میراث فرهنگی با همدستی آگاهی و اطلاعات انجام می شود. که در میان کارمندان دادگستری آن استان کسانی یک «کُپه» طلا و چند قبضه سلاح در خانه نگهداری می کنند. که با یک شامورتی بازی این سلاح ها را گم و گور می کنند. که «آن» شامورتی بازی و «این» شامورتی بازی پیش یک دادیار می روند. که آن دادیار یک شبه بازپرس می شود. که اگر این نامه های سرگشاده و وجود انجمن جهانی روانکاوی و سازمان ملل و روزنامه لوموند و نشریه لوپوئن و فیلم MITRA و… نبودند آن خانم ها هم مثل آن سلاح ها گم و گور می شدند.
برای من جالب است که مستر ضاد «متخصص فرقه» که وبسایت انجمن فرویدی را زیر و رو کرد تا از میان چند هزار مطلب ۱۰-۱۲ تا را بیرون بکشد و اتهام تبلیغ علیه نظام را اثبات کند چرا بخش «مافیای مازندرانی های قوۀ قضائیه» آن وبسایت را ندید یا مسکوت گذاشت؟! و چرا او به زندان مخبر فرستاد؟
با تشکر و احترام
دکتر میترا کدیور
۰۲/۷/۳۰
پیوند کوتاه به این مطلب:
کلیه حقوق سایت متعلق به انجمن فرویدی است