ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و عرض ادب
سرکار خانم «آ.آ.» – وکیل جوان و مبرز ما – لیست تخلفاتی را که دادیار این پرونده یک تنه و در عرض کمتر از دو ساعت مرتکب شده است را به شرح زیر درآورده است:
۱- به موجب بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۴ تا ۷ محکوم خواهند شد.
بند ۵: رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی: بر فرض محال در محال وقوع جرم چون جرم مرتبط با سایت و انجمن بوده و مرکز انجمن در تهران می‌باشد دادسرای شهرستان ساری صلاحیت رسیدگی به جرم را نداشته و باید به دادسرای تهران که محل وقوع جرم مورد ادعا بوده ارجاع می‌شده است و قضات دادسرا مرتکب تخلف شده و با اعمال نفوذ جرم را در ساری رسیدگی نمودند.
۲- به موجب ماده ۱۴ بند ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۱ تا ۴ محکوم خواهند شد.
بند ۲: عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رای یا اجرای آن: آنها در تاریخ ۱۷ شهریور بدون ارائه دستور جلب و دستور مقام قضائی مبنی بر جلب بازداشت شده و تاریخ ۱۸ شهریور به زندان قائمشهر ارجاع شدند و علیرغم گذشت بیش از ۲۰ روز از زمان بازداشت تاکنون تحقیقاتی توسط دادسرا انجام نشده و با اینکه در تاریخ‌های چهارشنبه ۲۲ شهریور و پنجشنبه ۲۳ شهریور در زندان توسط افرادی ناشناس که خود را از وزارت اطلاعات معرفی نموده و از مراجع قضائی نبودند مورد بازجویی قرار گرفتند و با این‌حال آنها با ایشان همکاری نموده و پاسخ سوالات ایشان را به صورت مجزا طی دو روز اعلام نمودند اما متاسفانه نتیجه این تحقیقات بعد از گذشت ۱۲ روز به صورت مغرضانه و با نقشه قبلی در پرونده ضبط نشد تا اینکه به دلیل نقص تحقیقات اعتراض به قرار بازداشت موقت آنها در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان ساری به جهت نقص اوراق تحقیقات رد شد و آنها حداقل ۱۵ روز بدون دلیل و به جهت اهمال مرجع قضائی در ارائه اوراق و ضبط اوراق در پرونده به صورت غیرقانونی در زندان به سر خواهند برد در حالیکه تحقیقات در مورخه ۲۲ و ۲۳ شهریور انجام شده و تاریخ تایید قرار بازداشت موقت ۳۰ شهریور بوده است که فاصله‌ای یک هفته‌ای دارد در حالیکه باید این اوراق به محض انجام تحقیقات در پرونده قرار گرفته و به مرجع بالا یعنی دادگاه انقلاب ارسال می‌شده است اما عمداً ارائه نشده تا اینکه قرار بازداشت موقت به جهت نبود اوراق تحقیقات تایید شود و سپس این اوراق را در پرونده ضبط و ثبت نمودند.
۳- به موجب ماده ۱۷ بند ۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳ محکوم می‌شوند.
بند۴: خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی که از وظایف شرعی اوست: متاسفانه مقامات قضائی رسیدگی کننده به این پرونده از بی‌طرفی خارج شده و ابتدا آنها را دستگیر نموده و سپس به دنبال جرم چرخیدند.
از زمان بازداشت آنها در ساعت ۵/۳۰ بعدازظهر جمعه ۱۴۰۲/۶/۱۷ تا کنون از حکم بازداشت اولیه بی‌اطلاع بوده و هیچ تفهیم اتهامی در مورد آنها صورت نگرفته است. لذا در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ طی لوایح جداگانه خواستار احکام قضائی مربوطه شدند بدین شرح:
ـ نامه مقام قضائی مبنی بر جلب آنها در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۷ در ساعت ۱۷/۳۰
– نامه مقام قضائی مبنی بر توقیف کلیه اموال در تاریخ فوق
-نامه مقام قضائی مبنی بر نگهداری و بازداشت در خارج از زندان در شب ۱۷ به ۱۸ شهریور
-نامه مقام قضائی مبنی بر تفتیش و جستجوی اموال شخصی و موبایل و دفترچه یادداشت و جمع‌آوری اطلاعات آنها
بر خلاف روال قانونی که ابتدا تفهیم اتهام انجام می شود و سپس بازداشت، بازداشت و زندانی شدن آنها ابتدا انجام گرفته و آنها از دلیل بازداشت اولیه خود در روستای امره تاکنون نیز بی‌خبر هستند در حالی که بیش از ۲۰ روز است که در بازداشت به سر می‌برند.
۴- اطاله دادرسی و عدم تشکیل جلسه تحقیقات در دادسرا بعد از گذشت حدود۲۰ روز: تاریخ بازداشت آنها ۱۴۰۲/۶/۱۷ بوده در حالی که در صورت‌وضعیت زندان تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ ذکر شده و با وجودی که آنها افراد تحصیلکرده هستند و در طی این مدت از شغل خود بازمانده‌اند حتی یک بار هم به دادسرا اعزام نشده و مقام قضائی به آنها تفهیم اتهام نکرده است.
۵- مستند به ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات پیشبینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب مستلزم یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۲ تا ۵ می‌باشد.
تبصره: اگر تخلف از قانون عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوا یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوس صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تاخیر در انجام وظیفه یا ترک وظیفه گردد مرتکب نسبت به اهمیت یا شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳ محکوم می‌شود به شرح تخلف:
از بدو بازداشت در ساعت ۱۷/۳۰ روز جمعه ۱۴۰۲/۶/۱۷ تا روز یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ اجازه تماس با خانواده و وکیل به آنها داده نشد. علیرغم اصرار بر اعزام آنها به دادسرا از بدو بازداشت اشخاص نامعلوم بازداشت‌کننده به این درخواست وقعی ننهادند. آقایی با هویت نامشخص در روز شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۸ پس از پایان ساعت اداری (حدود ساعت ۱۵) در مکان نامعلوم با معرفی خود به عنوان مقام قضائی از آنها بازجوئی به عمل آورد، بعدا متوجه شدند ایشان دادیار شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب ساری است. در بدو ورود به زندان قائمشهر در بعدازظهر روز شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۸ مسئولین زندان خواهان همکاری برای تماس آنها با خانواده‌ها و وکیل بودند اما در پی کسب تکلیف رئیس زندان از دادیار پرونده اجازه این تماس تا ساعت ۸:۳۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ یعنی پس از حدود ۴۰ ساعت از بازداشت آنها داده نشد.
تاکید می‌گردد که کل فرایند بازداشت، توقیف اموال، تفتیش اموال و نگهداری در بازداشتگاه آگاهی و مکانی نامعلوم بدون حکم قضایی انجام گرفته است.
با تشکر و احترام
دکتر میترا کدیور
۰۲/۷/۸ ساعت ۱۸
پیوند کوتاه به این مطلب:
کلیه حقوق سایت متعلق به انجمن فرویدی است